طبیبیان: دولت با تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آن‌‌ها را به باتلاق بدهی فرو می برد

به گزارش «نسیم» محمد طبیبیان در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

به‌نظر مى‌رسد براى برخى صاحب‌نظران و مسوولان اعتبارات ارزان قیمت بانکى نوشدارویى تلقى مى‌شود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدى بدمد. در گوشه و کنار نشریات براى توجیه این شیوه نیز مطالبى مطرح می‌شود. استدلال‌هاى مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده مى‌کنیم: «نرخ تورم حدود 15 درصد است، کارآیى تولید پایین یا منفى و در بهترین شرایط مثلا یک درصد است. حال چگونه واحد‌هاى اقتصادى مى‌توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟ آیا غیر از این است که باید در این وام‌گیرى متقبل 10 درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلى بخش واقعى که بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى‌رود...» چون این رخداد در اقتصاد تکرار مى‌شود برخى متقاضیان با بازدهى نزدیک به صفر و شرایط تورم مثلا ١٥ درصد وجود دارند که متقاضى دریافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند که باید براى این پدیده توجیه منطقى یافت. یعنى تبیین کرد که چرا برخى فعالان اقتصادى این نرخ‌هاى تسهیلات بالا را مى‌پذیرند؟ کسانى که غیر ممکن بودن این فراگرد را مطرح مى‌کنند لازم است براى آن توضیحى ارائه کنند. توضیح متعارف این تحلیلگران نیز این است که فعالان اقتصادى که زیر بار این معامله مى‌روند از درد لاعلاجى و براى تداوم حیات خود چنین فداکارى را انجام مى‌دهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مى‌روند. این‌گونه بحث‌ها را بار‌ها در نشریات خوانده‌ایم که از دیدگاه گویندگان یا نویسندگان کاملا اقناع‌کننده بوده و براى برخى خوانندگان هم در ظاهر منطقى به‌نظر مى‌رسد. اگر شما هم مثل من این مطالب را گاه و بی‌گاه خوانده باشید از خود مى‌پرسید که ایراد بحث کجاست و این تعارض را چگونه مى‌توان حل کرد که از یک طرف با یک محاسبه ساده بنگاه‌ها در هر اقدام براى دریافت اعتبار باید حداقل 10 درصد ضرر کنند (مثلا اختلاف بین نرخ تسهیلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥درصد و نرخ بازدهى یک درصد ) و از طرف دیگر براى دریافت تسهیلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آیا تصور لاعلاجى این وام‌گیرندگان یک توضیح مکفى است؟ از وجه احساسى یا منافع خاص که بگذریم اگر بپذیریم واحدهاى اقتصادى یا بنگاه‌هایى وجود دارند که داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفته‌اند آنان را بیشتر در باتلاق فرو برده و مى‌برد، پاسخ منطقى این است که این واحد‌ها باید تعطیل شوند؛ چون فقط ضایع‌کننده منابع کشور هستند.واقعیت امر این است که دور از حیطه واحد‌هاى حکومتى یا وابسته به آن، شرکت‌ها و واحد‌هایى نیز وجود دارند که به‌وسیله مردم معمولى ایجاد شده و باوجود گرفتارى‌هاى متعدد از جانب دستگاه‌هاى دولتى شامل قیمت‌گذارى دستورى و پرونده سازى تعزیرى، محدودیت‌هاى بوروکراتیک، هزینه مالیات و تامین اجتماعى، سیاست‌هاى بازرگانى خارجى و ارزى ناسازگار و بى‌ثبات، رقابت غیرمنصفانه از طرف واحد‌هاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعالیت معقول خود ادامه مى‌دهند. در درجه اول باید پرسید آیا اصولا استدلال‌هایى که معمولا براى توجیه لزوم تزریق نقدینگى ارزان به واحد‌ها و بخش‌هاى خاص انجام مى‌شود، به همان کلیتى که مطرح مى‌شود، صحیح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها یک مغلطه رایج بیش نیست. به‌عنوان مثال فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت‌خوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١٦ درصد خواهد بود (15درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى). یعنى سالانه ١٦٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ ریالى سرمایه ثابت بهره‌بردارى کند، آن‌گاه یک وام صد ریالى یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، براى این شرکت(که قاعدتا یک عملکرد ناکارآمد براى بسیارى شرکت‌ها تلقى مى‌شود) با نرخ ٢٦ درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مى‌کند؟ این وام سالانه ٢٦ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢٦ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیه‌اى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مى‌آوریم. ملاحظه مى‌شود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل 5/ 41 ریال برخوردار است. مى‌توان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیت‌هاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربه‌سرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود. یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. براى مثال براى شرکت مفروض مى‌توان نشان داد که یک وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ریال تجاوز کند، دیگر سودى براى شرکت باقى نخواهد گذاشت. لیکن تا سطح مزبور وامى که نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسیار بالاتر باشد نیز مى‌تواند به صرفه باشد و به تداوم فعالیت سودآور بینجامد. دلیل غلط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى این نوشته نیز این است که باید در این‌گونه تحلیل‌ها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیه‌اى یا نهایى مى‌خوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مى‌اندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مى‌کند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکت‌ها مى‌توانند به اخذ وام در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایین‌تر باشد شرکت‌هاى بیشترى مى‌توانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومى اقتصاد تعیین مى‌کند که همان نرخ بازار براى تسهیلات است. منظور نویسنده این سطور این نیست که نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخ‌هاى قابل دفاعى هستند. اصولا هرگونه بحث که در جهت پایین یا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اینکه هر قیمت از جمله نرخ بهره نشان‌دهنده واقعیت‌هایى در بخش واقعى اقتصاد است که آن واقعیت‌ها باید شناخته شده و بر اساس ضوابط کارآیى مورد بررسى قرار گیرند. آنچه مى‌توان دریافت اینکه هم‌اکنون وجود نرخ‌هاى سود بانکى بالا در حد ٢٦ درصد نشان مى‌دهد که انتظارات تورمى در ذهن مردم بیش از نرخ‌هاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است که منابع دولتى اعلام مى‌کنند و تزریق نقدینگى نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنى به واقعیت تورم نتیجه‌اى ندارد.همچنین اگر رقم‌هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانکى را مورد توجه قرار دهیم، این امر نشان‌دهنده ترازنامه نگران‌کننده بانک‌ها است. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانک‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت منابعى است که واحد‌ها و افراد اخذ کرده یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع شده تلقى مى‌شوند. اگر به ترازنامه برخى شرکت‌هاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرایط روز تصحیح کنیم، درمى‌یابیم که براى بسیارى از این واحد‌ها هیچ امید نجات به‌عنوان واحد‌هاى اقتصادى قابل تصور نیست. حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد؛ یکى اینکه برنامه‌هاى دقیقی براى سامان دادن این بنگاه‌ها بیندیشند و به اجرا درآورند یا بارى به هرجهت بانک مرکزى را وادار به تزریق نقدینگى به بانک‌ها و این بنگاه‌ها کنند که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونى و افزایش بدهى بانک‌ها به بانک مرکزى مقدور است که هر دو به معنى افزایش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانک‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است. بنابراین با کمى دقت مى‌توان دریافت که براى استدلال‌هایى مشابه استدلال زیر چه پاسخى قابل ارائه است؛ «وقتى بخش واقعى بازده ندارد، چگونه نرخ بهره باید ٢٦ درصد باشد؟ در شرایط رکود فعلى اکثر واحد‌هاى اقتصادى بازده ندارند یا بازده منفى دارند. در شرایط فعلى که بخش واقعى بازده و توان پرداخت چنین بهره‌اى را ندارد، بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مى‌رود.» به‌رغم اینکه چه توجیهى براى زمینه‌سازى ایجاد یک جریان نقدى مجدد براى تزریق به زهکش‌هاى موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمى‌توان از آن چشم‌پوشى کرد. براى ده‌ها سال از طریق مکانیزم‌هاى دولتى منابع به برخى شرکت‌ها تزریق شده است و براى ده‌ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کرده‌اند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح نداده‌اند که چه بر سر نقدینگى‌هاى تزریق شده قبلى آمده است. جز این نمى‌تواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده یا اینکه به بانک‌ها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهى شرکت‌ها به بانک‌ها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخش‌هایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مى‌کند که بنگاه‌ها مانند زهکش عمل کرده و این منابع به‌صورت مداوم از بخش تولیدى خارج مى‌شود. شایسته است مسوولان امر یک تراز از جریان منابع بخش‌هاى تولیدى را تدارک و نشت منابع از این بخش‌ها و دلایل آن را بازشناسى کنند. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخش‌هاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است.