رشد اقتصادی سال ۹۵ بالا هم باشد، کیفیت ندارد/ هیچ علامت جدی برای خروج از رکود در ۳ سال گذشته دیده نمی شود

به گزارش « نسیم آنلاین » آرمان نوشت: در روز‌های پایانی سال ۹۴ مسئولان دولت یازدهم خبر از رشد اقتصادی پنج درصد و بیش از این رقم برای سال ۹۵ می‌دادند. برآورد‌ها نشان می‌دهد تحقق این رشد اقتصادی تا حدودی امکان‌پذیر است و سخنان دولتمردان در این باره غیر کارشناسی شده نیست. نتیجه برخی از این برآورد‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۹۵ رشد بی کیفیت است، اما امید آن می‌رود که در سال آینده و با ارائه سند برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس، مشکل رشد بی‌کیفیت اقتصادی برطرف شود. باید در نظر داشت که بار اصلی این رشد اقتصادی روی دوش فروش نفت خام و سایر فعالیت‌های خام فروشی است. افت شدید قیمت نفت در سال ۹۴ توفیقی اجباری برای اقتصاد رو به بهبودی ایران بود. با افت قیمت نفت دولت باید به جای اتکا به فروش نفت و درآمد‌های حاصل از آن به نیروی کار و استعداد‌های شایسته و جوان و تحصیلکرده و متاسفانه بیکار کشورمان تکیه کند و اشتغال مولد را فراهم آورد. فرشاد مومنی، تحلیلگر مسائل کلان اقتصادی درباره رشد اقتصاد و اتفاقات سال گذشته در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: « طی نزدیک به سه سال گذشته، بارها تلاش کردم مسئولان دولتی و تیم اقتصادی دولت یازدهم را متوجه این مساله کنم که در شرایط کنونی رویکرد‌هایی معطوف به سفله پروری و اعانه‌پردازی راه برون رفت از بحران تقاضای موثر موجود در اقتصاد ایران نیست. باید امیدوار باشیم که در سال ۹۵و در سند برنامه ششم توسعه به این موارد توجه شود. »

مسئولان دولت یازدهم در روز‌های پایانی سال ۹۴ از رشد پنج درصد و بیش از پنج درصد برای سال ۹۵ خبر دادند. با توجه به این بیانات و مشکلات پیش روی دولت یازدهم که از گذشته میراث‌دار آنها بوده است، امکان تحقق این رشد وجود دارد؟

رشد پنج درصدی که مسئولان دولت برای سال ۹۵ از آن خبر می‌دهند سخنان نامربوطی نیست و برآورد‌ها نشان می‌دهد امکان تحقق این رشد در آینده وجود دارد. برآورد‌های صورت گرفته در داخل کشور توسط موسسات پژوهشی معتبر و در خارج از کشور نشان می‌دهد این میزان رشد اقتصادی نامحتمل نبوده و می‌توان به آن دست یافت. مساله اساسی این است که تقریبا همه نهاد‌ها و موسساتی که با دقت در این زمینه فعالیت داشتند و جزئیات و منطق برآورد‌های خود را درباره عملکرد دولت در سال آینده انتشار دادند، روی این مساله اذعان دارند که متاسفانه رشد قابل پیش بینی برای سال ۱۳۹۵ همچنان یک رشد بی‌کیفیت است. این به آن معناست که از یک طرف بار اصلی رشد که تحقق پیدا می‌کند روی فروش نفت خام و سایر فعالیت‌های خام فروشی است و از طرف دیگر با کمال تاسف باید گفت که همچنان جای خالی یک فعالیت یا برخورد مثبت و سازنده برای رفع مشکلات بخش‌های مولد در جهت گیری‌ها و برنامه‌های ریز و درشتی که دولت تدبیر و امید عنوان می‌کند، خالی است. بنابراین باید به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان گوشزد کرد که رشد بی کیفیت دردی از مسائل بسیار پیچیده اقتصاد اجتماعی ایران دوا نمی‌کند.

با توجه به اینکه این رشد را بی کیفیت می‌دانید، پیشنهاد مشخص شما برای بهبود شرایط کنونی و رسیدن به رشد خوب و با کیفیت چیست؟

پیشنهاد مشخص این است که نیاز اصلی برای فعال شدن چرخ‌های اقتصاد ایران بر محور رونق بخش‌های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد. آقای روحانی باید از همکاران اقتصادی خود سوال کنند که در شرایطی که نرخ بهره در ایران در بازار رسمی پول بیش از سه برابر میانگین جهانی بوده و در شرایطی که در بازار غیر رسمی پول نرخ بهره موجود بین هفت تا ۱۰ برابر نرخ بهره میانگین جهانی است، چطور انتظار دارند که قفل‌هایی که روی فعالیت تولید‌کنندگان داخلی زده شده است باز شود؟ برآورد‌های اقتصادی ایران نشان‌دهنده آن است که میزان سود‌آوری از طریق واردات، رقمی بالغ بر ۱۰ برابر میانگین سودآوری ۱۰۰ شرکت برتر دولتی است. با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط از صرفه به مقیاس بهره مندند و هم از پشتیبانی‌های آشکار و نهان دولت برخوردار هستند، به چنین شرایطی دچارند، چطور انتظار می‌رود بتوانیم چشم انداز روشنی برای انگیزه سرمایه‌گذاری مولد، رشد اشتغال مولد و دستیابی به رشد با کیفیت داشته باشیم؟ مسائلی از این قبیل وجود دارد که متاسفانه در هیچ کدام از اسناد سیاستی منتشر شده طی ۱۰ سال گذشته، هیچ اهتمام نظام مند و مبتنی بر فهم نظری قابل قبول برای حل و فصل کردن این مشکلات مشاهده نشده است. به همین دلیل است که طی ۱۰ سال گذشته هم با رشد بی‌کیفیت و هم با رشد نوسانی رو به رو هستیم که این خصلت نوسانی نیز بیش از هر چیز تحت تاثیر بی کیفیت بودن رشد‌های حاصله بوده است. باید امیدوار باشیم که دولت از فرصت تعطیلات گذشته استفاده کرده باشد و یک فراخوان جدی برای بازآرایی نظام وار در ساختار نهادی به نفع بخش‌های مولد و در راستای مهار آزمندی‌ها و زیاده خواهی‌های بخش‌های غیر مولد را در دستور کار خود قرار دهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است. به نظر شما دولت در سال ۹۵ می‌تواند رکود تورمی را مهار کند؟

متاسفانه هیچ علامت جدی در زمینه بهبود وضعیت از منظر رکود بسیار عمق یافته مشاهده نمی‌شود. دلیل این مساله هم این است که کیفیت زندگی بخش بزرگی از جمعیت ایران، فقط از مسیر اشتغال مولد امکان بهبود دارد. طی نزدیک به سه سال گذشته، بار‌ها تلاش کردم مسئولان دولتی و تیم اقتصادی دولت یازدهم را متوجه این مساله کنم که در شرایط کنونی رویکرد‌هایی معطوف به سفله پروری و اعانه‌پردازی راه برون رفت از بحران تقاضای موثر موجود در اقتصاد ایران نیست، اما باید امیدوار باشیم که در سال ۹۵ و در سند برنامه ششم توسعه به این موارد توجه شود. امید می‌رود که دولت به معنای واقعی چنین سندی را تهیه کند و به مجلس ارائه دهد. به‌طور کلی باید گفت تا حدودی امکان اینکه شاهد بهبود شرایط باشیم وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال ۹۴ افت شدید قیمت نفت بود که به پایین تر از ۳۰ دلار در هر بشکه رسید که این رقم در ۱۳ سال گذشته بی سابقه بود. پیش بینی می‌شد با این افت شدید قیمت اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت با مشکلات زیادی رو به رو شود که تا حدودی دولت توانست این اتفاق ویژه را مدیریت کند. پیش بینی شما از قیمت نفت در سال ۹۵ چطور است و آیا نفت به قیمت مطلوب و مناسب گذشته باز می‌گردد؟

مسئولان دولت قیمت مطلوب و مناسب را ۶۰ تا ۷۰ دلار اعلام می‌کنند. اگر منظور از قیمت مناسب و مطلوب قیمتی باشد که مسئولان دولت بیان می‌کنند، باید گفت که بازگشتن قیمت نفت به این عدد محال است. حتی با وجود آنکه نرخ کنونی در لایحه بودجه لحاظ شده مورد تایید برخی از آژانس‌های تخصصی فعال در حوزه انرژی است، اما در عین حال تعدادی از موسسات مستقل و معتبر پژوهشی برآورد می‌کنند حتی در همین رقم اشاره شده در لایحه بودجه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش برآوردی وجود دارد. بنابراین خود این رقم یک پیام روشن به عنوان سیاست‌گذاری‌های کشورمان با قیمت پایین نفت را نشان می‌دهد. چقدر خوب است که یک بار هم که شده به جای اتکا به فروش نفت و درآمد‌های حاصل از آن به استعداد‌های شایسته، جوان و تحصیلکرده و متاسفانه بیکار کشورمان اتکا کنند و اشتغال مولد فراهم کنند.