اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه

به گزارش « نسیم آنلاین »، روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» اعلام کرد، اتحادیه های کارکنان راه آهن فرانسه برای «اعمال فشار بر روند مذاکرات در جریان» با مدیران در مورد شرایط کار برای اعتصاب امروز فراخوان دادند.

مذاکرات فعلی به فرمان دولتی فوریه (بهمن/ اسفند) گذشته و تعریف چارچوب جدید و واحد برای بخش حمل و نقل ریلی فرانسه مربوط می شود. این مذاکرات باید تا ماه ژوئن (خرداد/ تیر) به توافق جمعی منجر شود.

تفاوت این اعتصاب با اعتصاب 31 مارس (12 فروردین)، مشارکت همه اتحادیه های کارگری در اعتصاب امروز عنوان می شود. همه اتحادیه ها (CGT، Unsa، SUD ،CFDT ، FO و First) در این اعتصاب که از ساعت 19 دوشنبه (به وقت محلی) آغاز شده و تا 8 صبح روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، شرکت دارند.

این برای سومین بار در هشت هفته گذشته است که کارکنان راه آهن فرانسه دست به اعتصاب می زنند.

سخنگوی شرکت راه آهن فرانسه در بیانیه ای در خبرگزاری فرانسه را منتشر شد، اعلام کرد: حرکت قطارها در خطوط بین المللی تقریبا بدون مشکل در جریان است اما اعتصاب امروز تردد قطارها در داخل فرانسه را مختل می کند.

بر پایه این بیانیه، امروز نیمی از قطارهای سریع السیر درون شهری و 40 درصد از قطارهای بین شهری فعال هستند.

«فیلیپ مارتینه» دبیرکل اتحادیه CGT اعلام کرد: زمانی که اتحادیه ها با هم باشند، حقوق بگیران قوی تر می شوند و این اقدام هماهنگ، موثرتر است.

وی افزود: مردم به دلیل تاخیرها و مشکلات امروزشان خشمگین هستند اما کارکنان شرکت راه آهن برای بهبود خدمات عمومی شرکت، اعتصاب کرده اند.

گزارش دیگری از خبرگزاری فرانسه دلیل اصلی این اعتصاب را اعتراض به وضعیت فعلی کار و جلوگیری از «دامپینگ اجتماعی» در نتیجه ایجاد فضای رقابتی با حضور شرکت های خصوصی عنوان کرد. دامپینگ به ارائه خدمات با بهای کمتر هزینه های تمام شده، گفته می شود.

این اعتصاب در حالی صورت می گیرد که بسیاری از اتحادیه های کارگری دو روز دیگر را به عنوان روز اعتصاب و اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار در سراسر این کشور، اعلام کرده اند.

در 31 مارس (12 فروردین) بزرگترین اعتراض به این لایحه در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه برگزار شد.

«مریم الخمری» که لایحه اصلاح قانون کار به نام او مشهور شده وزیر کار فرانسه است، سپتامبر (شهریور/ مهر) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در کابینه اولاند شد.

لایحه اصلاح قانون کار دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می گذارد و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار هفتگی نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

الخمری در پارلمان فرانسه از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو دانسته است.

منبع: ایرنا