معاون پیشگیری از وقوع جرم قوع قضائیه در جمع خبرنگاران خبر داد
اعلام ۵۰ مسیر تخلفات احتمالی در پسابرجام به وزارت دادگستری/ عدم کاهش نرخ طلاق توافقی
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوع قضائیه افزود: حدود ۵۰ مورد از مسیرهایی که ممکن است در پسابرجام به تخلفات مالی منجر شود مشخص کرده و به رابط بین قوه قضائیه با دولت یعنی وزارت دادگستری اعلام شده است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، محمدباقر الفت در جمع خبرنگاران در خصوص دستاوردهای معاونت از پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۹۴ گفت: در سال گذشته دو دستاورد داشتیم، نخست اینکه اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری موجب کاهش سرقت در کشور شده است. علاوه بر این در برخی جرایم و رفتارهای ناهنجار هر چند کاهش وقوع جرم نداشتیم، اما قطعا کاهش نرخ رشد را مشاهده کرده‌ایم.
وی از کاهش مطالبات مربوط به رابطه زوجیت در سال گذشته خبر داد و گفت: مطالباتی از جمله نفقه، مهریه و مواردی این چنینی در سال گذشته کاهش نرخ رشد را به همراه داشته است.
الفت در پاسخ به این سئوال که آیا در سال گذشته طلاق توافقی نیز کاهش داشته است یا خیر، گفت: در حوزه طلاق توافقی کاهشی نداشته‌ایم، اما در انواع دیگر طلاق کاهش را شاهد بوده‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به اولویت‌های این معاونت در سال جاری اشاره و تصریح کرد: اولویت فعالیت‌های امسال این معاونت بر روی محورهایی از جمله طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و عدم امنیت اخلاقی متمرکز است.
وی در پاسخ به این سئوال که عناوین احصاء شده در مورد تخلفات مالی پسابرجام چه تعداد است، گفت: راه‌هایی که ممکن است بعد از برجام و آزادسازی مبادلات بین‌المللی در کشور منجر به بروز تخلفات شود را شناسایی و به قوه قضائیه و دولت اعلام کرده‌ایم. در این راستا ۵۰ مسیری که ممکن است در پسابرجام به تخلفات مالی احتمالی منجر شود احصاء شده و به وزارت دادگستری اعلام شده است.
محمدباقر الفت در همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با اشاره به جایگاه و ریشه‌های عدالت ترمیمی در نظام حقوقی کشور گفت: عدالت ترمیمی به دنبال پیشگیری جرم و بزه‌دیدگی افراد و کسب ریشه‌های جرم در کنار جلب حمایت جامعه محلی برای حل و فصل دعاوی است.
وی با بیان اینکه گفتگو و ساز و کار صلح و سازش در اجرای عدالت ترمیمی نقش ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: به کارگیری روش‌های سنتی از جمله گفتگو بین افرادی که در وقوع جرم نقش داشتند، در کنار میانجی‌گری نقش اساسی را ایفا می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در دیدگاه ترمیمی بزه‌کار به عنوان اولین هدف در برابر بزه‌دیده مسئول شناخته می‌شود و فرد بزه‌کار به تحمل کیفر محکوم نمی‌شود، بلکه با به کارگیری روش‌هایی مثل گفتگو، میانجی‌گری و صلح و سازش اسباب حل اختلاف طرفین فراهم می‌شود و با ایجاد آشتی بین افراد، روابط آسیب‌دیده بین آنها ترمیم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای الگوی عدالت ترمیمی مبتنی بر مشارکت بزه‌کار و بزه‌دیده در کنار جامعه محلی است، گفت: بدون این سه ضلع اهداف عدالت ترمیمی به هیچ وجه محقق نمی‌شود. امروز تعداد قابل توجهی از مردم تمایل دارند که اختلاف آنها از طریق روش‌های سنتی از جمله گفتگو برطرف شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در بسیاری از موارد مجازات بزه‌کار همه انتظارات بزه‌دیده را برآورده نمی‌کند، به همین منظور اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که پس از آن بزه‌کار احساس کند که با او رفتار عادلانه‌ای شده است و به نظر می‌رسد جامعه ما ظرفیت‌های زیادی برای دستیابی به الگوی عدالت ترمیمی دارد.
الفت اظهار داشت: قوه قضائیه انتظار دارد که هر چه زودتر ایرادات الگوی عدالت ترمیمی برطرف شود و اجرای آن تسریع یابد؛ چرا که ظرفیت‌های بومی برای رسیدن به اهداف عدالت ترمیمی در کشور وجود دارد.
