با ابلاغ تعرفه‌های درمانی سال ۹۵ حرف پزشکان به کرسی ننشست
زور ضلع سوم به دولت نرسید؛ زیرمیزی‌ها باز‌می‌گردد؟
اصرارهای سازمان نظام پزشکی برای افزایش ۲۰ درصدی خدمات پزشکی در سال جاری کارگر نیفتاد؛ اتفاقی که برخی از اعضای این سازمان پیش از این تلویحا تهدید کرده بودند موجب افزایش دریافت زیرمیزی از بیماران خواهد شد. حال که حرف پزشکان به کرسی ننشسته، باید دید انتقام آن را از بیماران خواهند گرفت؟
گروه جامعه « نسیم آنلاین »_ مصطفی شاهمردای: پس از کش و قوسهای فراوان درنهایت نرخ رشد و میزان تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی سال ۹۵ اعلام شد. مسئله‌ای که به مذاق پزشکان خوش نیامد و بحث تعیین تعرفه‌ها با وجود اعلام نرخ‌های جدید در روزهای گذشته دوباره در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.
سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت سه ضلع مثلث تعیین تعرفه‌های نظام سلامت هستند که هر کدام نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت تعرفه‌های پزشکی دارند. اما ظاهرا این مثلث، متساوی الاضلاع نیست، بلکه یک مثلث متساوی الساقین است! و رای و نظر یکی از اضلاع نسبت به سایرین از قدرت تعیین کنندگی بیشتری برخوردار است.
در جلسه 12 خرداد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور میانگین رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی در سال 1395 در کلیه سرفصل‌ها با 10 درصد رشد نسبت به سال 94 همراه شد. در این میان، نرخ ویزیت پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی با 15.8 درصد، نرخ ویزیت پزشکان متخصص 15 درصد و پزشکان فوق تخصص نیز رشد 13.2 درصدی داشته‌اند.
این افزایش 10 درصدی در سال جاری در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال 93 شاهد افزایش تا بیش از 300 درصدی در برخی از تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بودیم. نکته‌ای که به گفته وزیر بهداشت در همان سال، دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی برداشته شده و دولت تنها یک گام دیگر تا اصلاح تعرفه‌ها فاصله داشت. گامی که دکتر قاضی زاده هاشمی از آن زمان تاکنون مشخص نکرده که چه هنگام برداشته خواهد شد.
افزایش میانگین 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال جاری صفوفی از مخالفان را شامل می‌شود؛ مخالفانی که استدلال‌های آنها کاملا با هم متفاوت است؛ از طرفی برخی نمایندگان مجلس افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال 95 را صحیح نمی‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که با این افزایش مشکلات حوزه درمان افزایش پیدا کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت و درمان در دولت اصلاحات، در مخالفت با افزایش تعرفه‌های درمانی بیان می‌کند: در پی افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها ممکن است کسری بودجه بیمه‌ها به 20 درصد افزایش یابد زیرا با افزایش تعرفه‌ها، مصرف نیز بیشتر شده و در این میان مشکلات نیز افزوده‌تر می‌شود لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه می‌شوند.
همچنین حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم در اظهارنظری که ابتدای سال جاری داشت افزایش تعرفه‌های پزشکی را درست نداسته و می‌گوید: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفه‌های پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات، تعرفه‌های پزشکی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفه‌های پزشکی افزایش یابد.
اما در این بین مخالفان دیگری هم وجود دارند که افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی را کافی نمی‌دانند و این استدلال را مطرح می‌کنند که این افزایش ناکافی منجر به رواج پدیده‌های غیر اخلاقی در جامعه پزشکی می‌شود.
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز پس از اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی تصریح می‌کند: متأسفانه پیش‌بینی افزایش 15 تا 20 درصدی تعرفه‌های درمانی را داشتیم و این را در زمستان سال گذشته به شورای عالی بیمه اعلام کردیم اما متأسفانه رقم تصویب شده کمتر از آن است. به همین دلیل آثار وخیم و نگران کننده‌ای برای اقتصاد سلامت پیش‌بینی می‌شود.
آثار وخیم و نگران‌کننده‌ای که رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی مطرح می‌کند چه خواهد بود؟
مسرور تلویحا دریافت پول‌های زیرمیزی برخی پزشکان از بیماران را توجیه می‌کند و بیان می‌کند: چطور ممکن است پول ندهیم و دیر بدهیم ولی خدمت خوب هم بخواهیم. تیر خلاصی که با تعیین این تعرفه‌ها به اقتصاد سلامت زده شده در واقع به معنی افزایش پدیده‌های غیراخلاقی است.
با فشارهایی که موافقان افزایش بیش از 10 درصدی تعرفه‌ها بر وزارت بهداشت وارد کردند خبر بررسی مجدد تعرفه‌های سال 95 در هیات دولت اعلام شد.
دکتر محمد جهانگیری معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه قیمت تعرفه در سه بخش دولتی؛ عمومی دولتی و خصوصی با رشد 10 درصدی همراه است افزود: با توجه به اینکه تعرفه‌های پزشکی سال 95 مصوب شده است منتظر ابلاغ آن از سوی دولت هستیم.
پس از این کش و قوسهای فراوان، روزگذشته معاون اول رییس‌جمهور، امروز مصوبه‌ی هیات دولت در تاریخ 9 خرداد درباره‌ی تعرفه‌ها را ابلاغ کرد و سرانجام همان تعرفه‌ها با رشد میانگین 10 درصد ابلاغ شد.
با پایان یافتن این جدال‌ها و هرچند شکست تلاش برخی از بخش‌های پر نفوذ در وزارت بهداشت برای افزایش بیشتر تعرفه‌ها، تنها مردم بودند که بازنده اصلی این رقابت شدند و علاوه بر رشد تورم، مشکلات بیکاری و رکود اقتصادی مجبورند تعرفه‌های افزایش یافته جدید در حوزه درمان را هم از جیب خود پرداخت کنند. در شرایطی که بیمه‌ها با کسری منابع مواجه شده‌اند و چندین ماه از پرداخت حق بیمه‌های مراکز درمانی عاجز هستند و از طرف دیگر تحمیل هزینه‌های اضافی بر بیماران و تهدید برخی پزشکان در صورت تصویب نشدن تعرفه‌های دلخواه‌شان به دریافت زیرمیزی به نظر می‌رسد آینده طرح تحول سلامت در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. آیا دولت می‌تواند با پزشکانی که از بیماران زیرمیزی می‌گیرند برخورد کند؟
