بترسان و حکومت کن!

گروه بین الملل « نسیم آنلاین »- نشریه فارین پالیسی در تحلیل از پیامدهای حملات تروریستی فرانسه نوشت:

پنجشنبه شب، به نظر می‌رسید که فرانسه از حوادث تروریستی که پیش تر بیم آن می‌رفت، جان سالم به در برده است. بازی‌های یورو ۲۰۱۶ در شرایطی آرام و البته ناامید کننده به پایان رسید و برگزاری فستیستوال‌های روز باستیل خوب پیش می‌رفت. اما اوضاع نزدیک ساعت ۱۱ شب تغییر کرد و کامیون سفید بزرگی مسافتی حدود یک مایل از گردش‌گاه مشهور شهر نیس دی آنجلیا را پیمود. پیش از آنکه راننده تونسی تبار کامیون که "محمد لهویج بوهلال" نام داشت به ضرب گلوله پلیس کشته شود، بیش از ۲۰۰ نفر را که در منطقه ساحلی در حال جشن گرفتن تعطیلات بودند کشت و زخمی کرد.

کمتر از ۲۴ ساعت بعد فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه اعلام کرد که شرایط اضطراری این کشور که اولین بار در حمله‌های تروریستی نوامبر گذشته برای دو هفته اعلام شد، پایان نخواهد یافت. این اظهارات نشان می‌دهد که این وضعیت فوق العاده، به وضعیت عادی فرانسه تبدیل خواهد شد.

قوانین اضطراری که اولاند سال گذشته اعمال کرد، به شروع جنگ استقلال الجزایر در سال ۱۹۵۵ باز می‌گردد. دولت آن زمان، خواهان افزایش نیرو‌ها برای محافظت از ملت و حاکمیت و بعد‌تر مشخص شد که با هدف قانونی کردن شکنجه از سوی نیروهای نظامی بود. دولت به این نکته اشاره نکرد که جنگ همه جانبه در الجزایر و بی‌عدالتی‌های که در پی آن به وجود آمده به فروپاشی وضع قانونی موجود منجر می‌شود، چنان که این اتفاق در سال ۱۹۵۸ رخ داد، یعنی زمانی که شارل دو گل قدرت را با موافقت ارتش در دست گرفت.

۲۵۵ تن از نمایندگان مجلس بصیرت آن را داشتند که به قانون ۱۹۵۵ رای منفی بدهند. احتمال کمی دارد که همین تعداد نماینده امروز بتوانند از قانون کشور دفاع کنند. این به این معنی نیست که اولاند می‌خواهد مانند پیشینیانش در دهه پنجاه میلادی، قانون را نقض کند، اما احتمال نقض قوانین هم بسیار بالاست. وضع اضطراری کنونی به اجازه می‌دهد تظاهرات‌ها را متوقف کنند، قانون منع عبور و مرور اعمال کنند، اسلحه‌ها را توقیف کرده و مردم را در حبس خانگی نگه دارند. حامیان آزادی مدنی از اقداماتی که به دولت اجازه می‌دهد بدون دریافت مجوز از خانه‌ها بازرسی کنند، خشمگینند. یک منتقد می‌گوید این قانون می‌تواند به دولت اجازه دهد فرانسه را در عرض یک هفته به حکومت یکتاتوری تبدیل کند.

افزایش قدرت امروزه به طور ترسناکی یادآور ده‌های گذشته است. شرایط اضطراری فعلی برای نسخستین بار در نوامبر اعلام شد، و برای سه ماه در فوریه تمدید شد. دولت به بهانه تضمین امنیت بازی‌های یورو ۲۰۱۶ و تور فرانسه، این قانون را تمدید کرد. قرار بود که در ۲۶ جولای این قانون به پایان برسد اما حملات نیست موجب شد بار دیگر برای دوره سه ماهه، این قوانین ادامه یابند. می‌توان پیش بینی کرد که فصل پاییز، این قوانین استمرار خواهد یافت گرچه نمی‌دانیم که چه عاملی موجب تمدید چندین باره این قانون خواهد بود.

حقیقتا تراژدی‌های اخیر فرانسه تنها موجب افزایش درخواست‌ها برای تشدید تدابیر امنیتی شده است. بعد از حملات نوامبر گذشته، برخی از شخصیت‌های راستگرا، مانند لارنت واکیز حتی خواهان ایجاد کمپ‌هایی برای نگه داری مضونین تروریستی شد، پیشنهادی که در سال ۱۹۵۵ صراحتا رد شده بود.

می‌توان گفت، دولت فرانسه به قدرت خود در وضعیت اضطراری معتاد شده است. اما جای شگفتی است که بازرسی‌های بدون مجوز هم وحشیانه است و هم بی‌اثر: تنها هفت در صد از ۴۰۰۰ جستجوی دولتی که از نوامبر اجرا شده به دادگاه ارجاع داده شد. د ولت از این قدرت زیادی خود نه تنها علیه مضنونین ترویستی که علیه اشخاص و گروه‌های معترض اقدامات سیاسی و زیست محیطی دولت نیز استفاده می‌کند. (مصداق این ادعا، تلاش نافرجام ماه گذشته برای توقف اجباری تظاهرات علیه قانون کار است).

همانطور که جامعه‌شناس سیاسی دومینیک رشمبورگ در ماه می‌در مناظرات پارلمانی گفت: فرانسه به جای آنکه از وضعیت اضطراری برای مبارزه با تروریسم استفاده کند، از این وضعیت اضطراری برای برقراری نظم عمومی استفاده می‌کند!

ساحل شهر نیس پس از حمله تروریستی

اما حتی وقتی گردشگاه دی آنجلیس هم به صحنه جرم بدل می شود، گفتگو‌ها به طور جالبی تغییر جهت می‌دهد: دولت تحت فشار است که همه ابعاد وضعیت اضطراری را به کار نگرفته است! «کریستیان استروزی»، شهردار منطقه اطراف نیس به سرعت ناکامی دولت سوسیالیست در پاسخ به درخواست وی برای افزایش تدابیر امنیتی را محکوم کرد و روز جمعه گفت: به نظر من، دولت از مقابله با تهدیدات خودداری می‌کند، آیا دولت فرانسه فراموش کرده است که ما در جنگ هستیم؟

نیکولا سارکوزی هم مواضع استروزی را تایید کرد و گفت: هیچ چیز دوباره مثل قبل نخواهد بود، علاوه بر تمدید وضعیت اضطراری باید ابزارهای مبارزه با تروریسم تقویت و به کار گرفته شود.

رقیب سارکوزی در مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری خواه، آلن ژوپه هم که می‌ترسید ترسو قلمداد شود، خواهان بازبینی تعادل میان محافظت از مردم فرانسه و محدودیت آزادی‌های مدنی شد و القا کرد که می‌توان آزادی‌های مدنی را فدای امنیت مردم کرد و گفت: اولویت دولت فرانسه محافظت از مردم به هر طریقی است.

به نظر می‌رسد مردم فرانسه هم دیدگاه ژوپه را دارند، پس از حملات تروریستی نوامبر، نظرسنجی مرکز بررسی افکار عمومی فرانسه اعلام کرد که ۸۴ درصد از مردم، حاضرند آزادی‌های فردی را قربانی امنیت اجتماعی کنند. دو ماه بعد و تا ماه ژانویه این آمار همچنان ثابت ماند. نظرسنجی دیگر این نهاد نشان داد که ۸۰ درصد از مردم، خواهان تمدید وضعیت اضطراری هستند.

مشخص نیست که دستاورد این وضعیت اضطراری همیشگی چه خواهد بود. تغییر ماهیت تروریسم ازمونی همیشگی برای توانایی حکومت‌ها در دفاع از شهروندان خود است. مقامات فرانسه دست کم از سال ۲۰۱۴ می‌دانستند که داعش از پیروان خود خواسته از ماشین‌های سنگین به عنوان ابزار کشتار جمعی استفاده کنند. گرچه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه حداقل ۱۰ حمله را از سال ۲۰۱۳ مهار کرده اند- دو مورد از این حملات در زمان وضعیت اضطراری مهار شد- اما همه این حملات قابل پیشی بینی و پیشگیری نیستند. نمی‌توان یک فرد بدون سابقه تروریستی - مانند عامل حمله نیس را_ از دسترسی به یک کامیون با اهداف شیطانی منع کرد.

در‌‌ همان زمان، دولت شیوه آرایش نظامی را برای مبارزه با تروریسم انتخاب کرد و بیشتر از ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سرباز را در سراسر فرانسه به کار گرفت. سربازان در مناطق حساس امنیتی مستقر شدند. ارزیابی کارآمدی ارتش در مقابله با تروریسم پس از حملات نیس هم تغییر نمی‌کند: گروه‌هایی از سربازان که خسته ولی مسلح بودند و در اطراف نیس دیدبانی می‌کردند نتوانستند جلوی عامل حمله را بگیرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک شهروند به کابین راننده کامیون پرید و شماری از پلیس‌ها تنها به دنبال کامیون می‌دویدند!

در ماه ژانویه، اولاند به مردم اطمینان داد که نمی‌خواهد وضعیت اضطراری ادامه پیدا کند اما چند روز بعد، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که فرانسه با تهدیدات پایدار و جهانی رو به روست. این تناقض در بطن وضعیت نامساعد کشور فرانسه وجود دارد. از زمان رم باستان، قانونگذاران وضعیت اضطراری را به مشروعیت و رسمیت شناختند، در قانون آن زمان، مشروعیت بر مبنای ماهیت تهدید جمهوری نبود، بلکه برای مدت محدودی وضع می‌شد. اما امروز به نظر می‌رسد منطق جدید در فرانسه حکمفرماست: یک دولت دموکراتیک که شیوه‌های غیر دموکراتیک و استثنائات را به کار می‌گیرد و آن را ترویج می‌کند.