نسبت کفایت سرمایه کشاورزی به ۱۰.۷۷ درصد افزایش می یابد

به گزارش « نسیم آنلاین »،مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی روز سه شنبه 16 شهریورماه با هدف رسیدگی به صورت های مالی سال 94 این بانک در محل سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد.

در این نشست که با حضورعلی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و سید حمید پورمحمدی معاون امور توسعه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برگزار شد،مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی سند راهبردی و گزارش شاخص های عملکردی این بانک در سال 94 را ارائه کرد.

شهید زاده اقدامات این بانک در راستای تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی را شامل اختصاص 5000 میلیارد ریال برای حمایت از طرح های اولویت دار بخش کشاورزی،افزایش ظرفیت تولید آبزیان پرورشی از طریق تولید و پرورش ماهی در قفس با هدف ظرفیت سازی برای تولید 20هزار تن در سال ، افزایش ضریب مکانیزاسیون از طریق تامین مالی خرید ماشین های کشاورزی که به میزان 7500 میلیارد ریال در سال 1394 و2200 میلیارد ریال در 5 ماهه سال جاری در قالب تسهیلات برای خرید ماشین ها وتجهیزات کشاورزی پرداخت شده و تقلیل نرخ کارمزد تسهیلات سرمایه گذاری بخش کشاورزی دانست.

وی با اعلام کاهش ریسک اعتباری در بخش ریالی و ارزی در سال 1394، میزان تسهیلات پرداختی را با 27 میلیارد ریال افزایش نزدیک به 281 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 96 درصد از تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از 500 میلیون ریال صورت گرفته است.

شهیدزاده ، پرداخت قریب به 61 درصد تسهیلات به صورت ضمانتی را اقدام حمایتی بانک کشاورزی برای مساعدت به کشاورزان ناتوان از تامین وثیقه دانست و اظهار داشت: در اجرای مصوبات ابلاغی وبندهای قوانین بودجه سال های1393 و 1394 بالغ بر 1901 میلیارد ریال از جرائم تاخیر تادیه مورد بخشودگی قرار گرفته است.

وی، درباره بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی ،گفت: در سال 1394 و با اختصاص 5000 میلیارد ریال به سرمایه بانک نسبت کفایت سرمایه به 4.77 درصد رسید و افزودکه در سال 1395 نیز با حمایت های صورت گرفته و لحاظ حدود 31000 میلیارد ریال به حساب سرمایه بانک، این نسبت به 10.77 درصد افزایش می یابد.

شهید زاده، بخش بین الملل بانک کشاورزی را بخشی پرکار قلمداد کرد و افزود: در سال 1394 معادل 10.2 درصد از حوالجات ارزی و 10.8 درصد اعتبارات اسنادی نظام بانکی متعلق به بانک کشاورزی بوده و شرایط مساعد پیش آمده پس از برجام و برقراری روابط بانکی موجب افزایش روابط کارگزاری ها از 5 به 87 کارگزار و حساب های فعال از 2 حساب به 17 حساب فعال شده است.

رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی، با بیان آمار مربوط به عاملیت خرید تضمینی گندم و افزایش چشمگیر میزان تولید و وجوه لازم برای پرداخت به گندمکاران، آمادگی بانک را برای انتشار 29.5 میلیارد ریال اوراق سلف موازی و پرداخت بخشی از بدهی کشاورزان گندمکار اعلام کرد.

شهیدزاده به نقش بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 2.8 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت (سال 1383)، 9.18 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 3.2 درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید، مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی است لذا سهم تسهیلات بانکی معادل 35.64 درصد و پس از آن، سرمایه گذاری بخش غیر دولتی معادل 85.27 درصد در نظر گرفته شده است.

وی با تشریح توان بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات در طول سال های برنامه ششم بر اساس سناریوهای 3 گانه بانک گفت: با فرض رشد 20 درصدی تسهیلات، بایستی مجموع تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بخش در طی 5 سال برنامه ششم، به 2513 هزار میلیارد ریال برسد.

شهیدزاده افزود: در صورتی که سهم 85 درصدی بانک کشاورزی از تسهیلات پرداختی به بخش حفظ شده و 15 درصد مابقی توسط سایر بانک ها تامین شود، همچنان 1100 هزار میلیارد ریال کسری در پرداخت به بخش وجود خواهد داشت.

در پایان این نشست صورت های مالی بانک کشاورزی در سال 1394 تایید شد.