دولت یازدهم روند خصوصی ساری را کند کرد
سود بالای دولت روحانی از واگذاریهای دولت احمدینژاد/ پوریحسینی واگذاریهای دولت قبل را به نام خودش تمام کرد!+ جدول
آنچه که باعث شده سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم به آن بنازد، نانی بوده که در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به دلیل محقق شدن برنامههای واگذاری در دولت احمدینژاد به تنور دولت تدبیر و امید چسبانده شده است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، مطابق مستندات دریافتی از سازمان خصوصی سازی در سال 1392 واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت از سوی این سازمان، ارزشی معادل 42 هزار و 6 میلیارد و 600 میلیون تومان را در بر داشته است.
از این رقم معادل 13 هزار و 524 میلیارد تومان در نیمه نخست سال 1392 و در دوره فعالیت دولت احمدی نژاد محقق شده که سهمی 32 درصدی را در بر داشته است.
در نیمه دوم سال 1392 و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی از کل ارزش سهام واگذار شده در سال مذکور معادل 28 هزار و 482 میلیارد و 600 میلیون تومان محقق شده که 68 درصد از ارزش کل دارایی های واگذار شده سازمان خصوصی سازی در این دوره زمانی است.
نکته قابل تامل اینکه آنچه در نیمه دوم سال 1392 واگذار شده بر اساس زمانبندی و مصوباتی است که در نیمه اول این دوره زمانی مصوب شده است.
در سال 1392 بالغ بر 25 هزار و 576 میلیارد و 300 میلیون تومان از ارزش سهام واگذار شده به صورت واگذاری رقابتی به بخش خصوصی به منظور واریز منابع حاصل به خزانه و یا تخصیص منابع مربوطه بابت رد دیون دولت صورت گرفته که بالغ بر 61 درصد ارزش واگذاریها در سال مذکور بوده است.
از مبلغ یاد شده 13 هزار و 292 میلیارد و 200 میلیون تومان معادل 52 درصد در نیمه نخست سال 1392 و مبلغ 12 هزار و 284 میلیارد و یکصد میلیون تومان معادل 48 درصد از مبلغ فوق در نیمه دوم سال 1392 محقق شده است.
انجام واگذاریهای بزرگی همچون واگذاری بلوک 17 درصدی سهام شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس ؛ شرکت پالایش و پخش خون و شرکت مهندسی آب و خاک کشور از جمله عوامل افزایش ارزش واگذاریهای رقابتی به بخش خصوصی در سال مذکور عنوان شده است.
واگذاری هایی از جمله هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فروردین ماه 1392 و زمانی که دولت احمدی نژاد هنوز بر سر کار بوده در بازار سرمایه عرضه و کشف قیمت شده و به دنبال آن پس از عرضه 17 درصد از سهام این شرکت و به تبع آن با توجه به لزوم تسویه اقساط هر شش ماه یکبار برای مدت 4 سال طبیعی است که ارزش واگذاری های صورت گرفته و خروجی درآمد های واریز شده به خزانه از سوی سازمان خصوصی سازی در نیمه دوم سال بالاتر باشد.
مطابق با آمار واگذاریها در سال 1392 نیز از کل حجم دارایی های مالی واگذار شده از سوی سازمان خصوصی طی 15 سال اخیر تنها 3 درصد واگذاریها در دولت تدبیر و امید واگذار شده که عمده آن بطور بلوکی از طریق فرابورس و یا به روش مزایده انجام شده است.
در سال 1394 اما از کل سهام واگذار شده از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا کنون حدود 2.6 درصد از واگذاریها در دولت فعلی محقق شده است.
این آمار در حالی موید عدم توفیق دولت یازدهم برای اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی در مورد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که میر علی اشرف عبداله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی به تازگی با بیان اینکه « بالغ بر 391 هزار و 809 میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است» ادعا کرده که این رقم «38 درصد کل واگذاریها در 15 سال گذشته را در برمیگیرد.»
به زعم این مقام مسئول اگر چه اعداد و ارقام بر روی کاغذ چنین آماری را نشان میدهد، اما در واقعیت آنچه که باعث شده سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم به آن بنازد، نانی بوده که در نیمه دوم سال 1392 به دلیل محقق شدن برنامههای واگذاری و همچنین وصول چک شش ماه یکبار داراییهای بزرگی همچون هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در دولت احمدی نژاد به تنور دولت تدبیر و امید چسبانده شده است.
هم اکنون با نگاهی به روند واگذاری ها در سال های 93 و 94 می توان به خوبی دید که سازمان خصوصی سازی با وجود آنکه تمرکز خود را بر واگذاریهای از طریق مزایده قرارداده، اما در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.
این در حالی است که قرار بود تا پایان سال 93 پرونده واگذاری کمتر از 300 شرکت و بنگاه دولتی بسته شود، اما به گفته متولیان سازمان خصوصی سازی همچنان نام 201 شرکت دولتی برای واگذاری در سال 1395 وجود دارد.
منبع: فارس