یادداشت
کنایه سنگین حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به هاشمی رفسنجانی: فساد مالی بعد از جنگ شروع شد!
بیشترین حجم فساد مالی پس از استقرار دیدگاه‌های نولیبرالی پس از پایان جنگ تحمیلی در کشور رخ داد و قاطعانه می‌توان گفت که یکی از علل فساد گسترده سلطه این تفکر بر کل نظام اقتصاد است
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- حسین راغفر- اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا- فسادی که در ایران وجود دارد، حاصل تفوق سرمایه‌داری مالی و دلالی بر کل اقتصاد و متعاقب آن بر تمام بخش‌های تصمیم‌گیری کشور است. نولیبرالیزه کردن یا به بیانی دیگر تعدیل ساختاری در سال‌های پس از جنگ، فضا را برای مفسدان باز کرد و همان‌طور که آمارها هم نشان می‌دهد هر گاه این سیاست‌ها پیش گرفته می‌شود، فساد در درون ساختار لانه می‌کند.
یکی از تعاریف مرسوم که میان نهادهای بین‌المللی برای فساد پذیرفته شده، به سوءاستفاده از مناصب عمومی برای تامین منافع شخصی است. به بیان دیگر هر‌گاه فرد یا نهادی برای تامین منافع خود از قدرت، منصب و جایگاهی که در بخش عمومی دارد، سوءاستفاده کند. برای یافتن دلایل فساد همواره باید به توزیع منابع عمومی، طبیعی و بین‌النسلی توجه کرد و این امر نشان‌دهنده آن است که اگر فساد سیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرد، باید در نظام تدبیر و تمشیت امور آن را جست‌وجو کرد.
این نظام تدبیر در ایران، جز در مقاطعی کوتاه مانند ملی شدن صنعت نفت و چند سال ابتدای انقلاب همواره تحت تاثیر تجار بوده و به همین دلیل عمده تصمیم‌گیری‌ها در راستای منافع این بخش از جامعه است. تداوم این روند در ایران یا هر کشور دیگری منجر به حضور مستقیم نمایندگان یک بخش از جامعه هستند و اگر به شکل مستقیم هم چنین نشود، فضا به گونه‌ای می‌شود که بینش حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها بینش مطلوب آن بخش است و هر چیز دیگری غیر از آن نامتعارف و غیرمعمول خوانده می‌شود. اصلی‌ترین منبع فساد کشور، منابع نفت و گاز است که توسط نظام تدبیر باید در رابطه با توزیع درآمدهای آن تصمیم گرفته شود. در هر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، قوه‌قضاییه جایگاه مهمی برای برخورد با فساد دارد و حفظ و سلامت عملکرد هر نظامی منوط به نظارت کافی و اقدامات قاطع این بخش دارد. متاسفانه این قوه در ایران بیش از اندازه سیاسی شده و به مسائل از بینش صرفا حقوقی نمی‌نگرد. همین امر سبب می‌شود که دستگاه قضایی آن‌طور که شایسته است در کنار مظلومان و محرومان نباشد و سعی کند با بینشی ایدئولوژیک و گهگاه جناحی به مصاف مسائل برود. قوه مقننه هم بخش دیگری از نظام تدبیر محسوب می‌شود که با تنظیم قوانین و مقررات سمت‌گیری‌های یک نظام کلی را تعیین می‌کند. این بخش در کشور ما بیش از پیش به نفع صاحبان سرمایه‌های بزرگ عمل کرده است. به عنوان نمونه می‌توان سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را مد‌نظر داشت که برای طبقه کارگر، فرودستان و تولیدکنندگان جامعه هیچ برنامه مدونی ندارد. دستگاه اجرایی کشور به موجب آنکه بخش قابل توجه منابع ارزی از مسیر آن در کشور توزیع می‌شود و این دستگاه نقش مهمی در چگونگی توزیع آن دارد، عامل اصلی انحراف منابع و شکل‌دهی به اقتصادی است که سرمایه‌داران، تجار، دلالان و سوداگران در آن دست بالا را دارند. طبیعی است وقتی بخش سوداگرانه در یک اقتصاد دست بالا را دارد، به جهت آنکه منابع یک کشور محدود است، تولیدکنندگان و نیروی کار بیشترین زیان را می‌بینند و در واقع فعالیت‌های مولد به محاق می‌رود. در این میان هنگامی که بخش‌های گوناگون یک نظام نسبت به این موارد یا بی‌توجه هستند یا خود حامی چنین رویکردی هستند، سخن گفتن از اینکه دولت‌ها در این چپ بودند، چندان دقیق و جدی به نظر نمی‌رسد.
از قضا بیشترین حجم فساد مالی پس از استقرار دیدگاه‌های نولیبرالی پس از پایان جنگ تحمیلی در کشور رخ داد و قاطعانه می‌توان گفت که یکی از علل فساد گسترده سلطه این تفکر بر کل نظام اقتصاد است. در بحث فساد، بی‌توجهی به نقش سرمایه‌داری دلالی و واسطه‌گری و سرمایه‌داری مالی و تجاری، آدرس غلط دادن به مردم است.
