اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران خوزستان، اظهار کرد: این پرونده در نوع خود در نظام جمهوری اسلامی، بی‌نظیر و بی‌سابقه بود و بسیار تاسف برانگیز است که چنین فاجعه‌ای در کشور رخ داده است. وی ادامه داد: ما هم اکنون در موضع انتقاد نیستیم بلکه جا دارد از اقدامات موثر دادگستری استان خوزستان در پیگیری و رسیدگی به موقع به این پرونده تقدیر کنیم. موسوی‌جزایری گفت: انصافا قوه قضائیه در این پرونده سنگ تمام گذاشت و امیدواریم همین روند تا احقاق حقوق بیت‌المال و برگرداندن آن به ملت ادامه پیدا کند، ولی در این بین، برخی موارد مغفول مانده است. نماینده ولی فقیه در استان خوزستان افزود: دادگستری استان خوزستان در بدو این اتفاق، پرونده را رسیدگی و متهمان را احضار و افرادی را که لازم بود، دستگیر کرد. ما و استاندار نیز از ابتدای کار در کنار دستگاه قضایی و پشتیبان آنان بودیم. موسوی جزایری تصریح کرد: پرونده در اهواز تا مراحل نهایی پیش رفت، اما با رسانه‌ای شدن آن، رییس محترم قوه قضائیه به دلیل اهمیت موضوع، ترجیح داد این پرونده توسط دادستان کل کشور پیگیری شود؛ به همین منظور این پرونده به تهران ارسال شد تا آن‌جا رسیدگی شود. البته ما نسبت به این امر اعتراضی نداریم چراکه این اقدام نیز مدبرانه بود و تنها مساله حائز اهمیت برای ما این است که پرونده مذکور، ماه‌ها قبل توسط دادگستری استان در حال پیگیری بود و کاری که در تهران در حال انجام روی این پرونده است، ادامه روندی است که در اهواز آغاز شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خوزستان، وی گفت: موضوع مهم‌تر این‌که خوشبختانه برخورد با این پرونده شتابزده نبوده و کارخانه‌های دخیل در آن، لطمه ندیدند و انتظار ما هم همین بود چراکه این کارخانه‌ها حدود 20 هزار نفر نیرو دارند و زندگی بیش از 100 هزار نفر به صورت مستقیم، با آن‌ها در ارتباط است. جزایری افزود: خوشبختانه هم‌اکنون این کارخانه‌ها با نظارت دولت و قوه قضائیه در حال فعالیت هستند و از بخش خصوصی آن، سلب اختیار شده زیرا صلاحیت مالکیت بر این مجموعه را ندارد. وی همچنین به لزوم تسریع در اصلاح نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بی شک برخورد با این پرونده هرچقدر هم شدید باشد؛ خط پایانی بر این گونه خلافکاری‌ها نیست. موسوی‌جزایری تصریح کرد: پیش از این نیز برخوردهای قاطع‌تری با مفسدان اقتصادی صورت گرفت، اما این جرایم نه تنها کاهش نیافت بلکه با شدت بیشتری اتفاق افتاد که این امر نشان از وجود مشکل در قوانین نظام بانکی کشور دارد و ضروری است تا در اسرع وقت اصلاح شود. امام جمعه شهرستان اهواز گفت: تا وقتی شیطان زنده است، به واسطه قسمی که علیه انسان خورده، دست از فریب او برنمی‌دارد، اما آنچه لازم است توسط مسوولان صورت گیرد، اصلاح قوانین نسنجیده‌ای است که موجب سوءاستفاده برخی افراد می‌شود. موسوی جزایری اظهار کرد: رییس جمهوری بارها قول دادند تا لایحه اصلاح ساختار بانکی کشور را به مجلس ببرند اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. وی ادامه داد: دشمن منتظر است تا با یافتن نقاط ضعف، کشور را مورد هجمه قرار دهد که متاسفانه این پرونده بسیار بیشتر از آن چیزی بود که آن‌ها انتظار داشتند. موسوی جزایری در خصوص عملکرد مدیران استانی برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن فساد بانکی اخیر در استان، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از خصوصی سازی‌ها در تهران صورت می‌گیرد و این سیاستی کشوری است که در مقام اجرا، موجب مشکلاتی می‌شود. وی ادامه داد: این مساله جزو اصل 44 است و مخالفت با آن ما را در مقابل رهبری قرار می‌دهد، اما بهتر این است که مسوولان ذی ربط، مدیران استان را با توجه به تسلط ایشان به مشکلات و مسائل استان، در این معاملات دخیل بدانند و برای آنان اعتباری قائل شوند.